بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف: لنعمل معا من أحل سيادة ثقافة اللاعنف في سورية

بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف: لنعمل معا من أحل سيادة ثقافة اللاعنف في سورية

 

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان الموقعة ادناه، نستقبل اليوم الدولي لنبذ العنف مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.

وبمناسبة مرور هذه الذكرى في 2017  علينا في  سورية, التي مازالت تعيش أزمة وطنية عاصفة, مترافقة منذ عام 2011 مع دوامة عنف مسلح دموية ونزاعات واشتباكات وحروب متنوعة الأطراف والساحات  والأسلحة على الأراضي السورية , أفرزت دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة, وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقطت الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدت الى نزوح وفرار ولجوء ملايين المواطنين الذين تركوا منازلهم, الى مناطق اكثر امانا سواء في الداخل السوري او الى البلدان المجاورة , إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا. , بحيث امست سورية جميعها ضحية مناخ العنف الدموي الذي اعتمد على إشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان التي تفجرت دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل لدى السوريين، مما أوضح  بتوفر عوامل بنيوية معيقة لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، ومما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.

ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تحكمت بالأزمة السورية ومازالت , وبمناسبة اليوم العالمي لنبذ العنف في هذا العام, مازلنا  نعتقد بضرورة وأهمية  انتشار وتعزيز قيم ثقافة اللاعنف والتسامح والحوار السلمي, في وطننا الحبيب سورية, كضرورة إنسانية وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات اللازمة لانتشار السلم والسلام والامن وتعزيز السلام وتثبيته واستمراره من أجل  ممارسة  كافة حقوق  الانسان الأخرى, حيث أنه في جوهر ثقافة اللاعنف تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح والسلم والسلام ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل, بين البلدان والشعوب.

اننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية, من اجل العمل على:

1.      الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2.      إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3.      العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة. والكشف الفوري عن مصير المفقودين.

4.      اعلاء شأن ودور المنظمات غير الحكومية، في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر، والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام، بما في ذلك التوازن البيئي، إخراج الأطفال من العسكرة والتسليح وإعادة دمجهم في المجتمع، والحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة، والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة والمشاركة في إدارة الموارد، وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات

5.      الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها، وتمكين المرأة، ووضع حد للعنف ضد المرأة، وزيادة مساهمتها في صنع القرار.

6.      يجب على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على حد سواء توسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق سورية. وينبغي على الحكومة السورية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار بالتعاون مع الهيئات غير الحكومية السورية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والعاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.

7.      لنعمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

8.      لآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

9.      تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

10.  قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه،

إن مشروع بناء السلام يشير إلى بعض التغيرات الضرورية ذات الطبيعة الهيكلية, والتي تساهم بإزالة أسباب الحروب والنزاعات وتقديم البدائل للحالات التي يمكن أن تندلع النزاعات فيها .وهذا يتطلب في البداية العمل جديا من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها, والتي تمكن المواطنين من حقوقهم, وتشتمل على عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على منع تقوية ظروف العنف ,وتقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية والتصدي للآثار التدميرية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والإنسانية, التي خلفتها النزاعات والحروب. فالسلام يحتاج إلى صناعة حقيقية وذات كلفة عالية وبجهود كبيرة لأن هذه الصناعة تتطلب معرفة كيفية الاستجابة للمتطلبات المادية الاجتماعية والروحية للحياة كشرط ضروري للسلام.

 

دمشق2\10\2017

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

 

  • شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
  • التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
  • الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان .
  • لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
  • منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
  • المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
  • اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  • المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  • منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
  • الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.
  • الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
  • الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
  • التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
  • المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).