الدبلوماسية الموازية تسعى لحل مشكل إغلاق مدارس الفاتح وانصاف المستثمرين

ننشر هدا المقال إيمانا منا بالدبلوماسية الموازية التي تبحت دائما عن الحلول التي تضر باي احد ، وتبحت عن الحلول ، خاصة أدا طانت النية سليمة والمقاصد لا تخل بأسس الوطنية وتتعلق التوابت الأساسية للمغرب وتتشبت بشعارنا الدائم الله الوطن الملك 

زارت احدى الصحف المؤسسات الثلاث المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وجمعت ردود فعل أولياء الأمور والأطر التربوية ومدير المؤسسة، بالإضافة إلى رأي التلاميذ الذين عبروا عن عدم رغبتهم في ترك المؤسسة بسبب ما وصفوه “الحسابات السياسية” مناشدين الملك بالتدخل لحل مشكلتهم.

وقال مدير احدى مدارس الفاتح  أنه تفاجأ بقرار وزارة الداخلية الذي اعتبره قرارا يأتي في وقت غير مناسب، نافيا أن تكون الداخلية قامت بتحريات أو أرسلت أي بلاغات وإندارات للمؤسسة، مسجلا أنه طيلة اشتغال مؤسسة محمد الفاتح بالمغرب كانت ولا زالت تلتزم بالمقرر المغربي وتخضع لبرنامج وزارة التربية الوطنية.

وأكد أن الأطر التي تشتغل داخل المؤسسة كلها أطر مغربية، معتبرا أن الحديث عن انحراف ما أو الدخول في ترويج إيديولوجيات هو طرح خاطئ ومجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، مبرزا أن مشروع المجموعة التعليمية “محمد الفاتح” بدأ باستثمار أجنبي من طرف مجموعة من رجال الأعمال الأتراك ولا علاقة له بـ”جماعة غولن“.

وقال بيان صادر عن المجموعة، وقعته الأطر الإدارية والتربوية وجل العاملين بها، إن “مقرراتها مغربية مئة في المئة، وليست لها أي علاقة بأشخاص خارج المغرب”. وتابعت مجموعة “محمد الفاتح” اأن التلاميذ المغاربة “ينشدون بداية كل أسبوع النشيد الوطني، مما يدل على التزام المؤسسة باحترام واتباع القانون المغربي”، كما أن الأطر التربوية العاملة بها “لا تقبل أي مزايدة على وطنيتها”، وهي “تعمل في إطار المرجعية المغربية“.

وتضم مدارس “محمد الفاتح” 8 فروع لها في المغرب في مدن الدار البيضاء وفاس وتطوان والجديدة. وانطلقت هذه المدارس في المغرب منذ 1993 بمدينة طنجة، شمال غرب المغرب، قبل أن تتوسع في المدن المغربية الأخرى

ووكان قد طالب مدير المؤسسة المذكورة وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا القرار بشكل مبدئي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، مؤكدا أن المؤسسة التعليمية لا علاقة لها بأي حسابات سياسية وهي ماضية في إكمال الموسم الدراسي بشكل عادي وفي جو تربوي بعيد كل البعد عن أي تيارات إيديولوجية غير ملائمة للهوية الوطنية والدينية للمملكة، معتبرا أن مصير قرابة 4 آلاف تلميذ ومئات الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسة تثير الكثير من المخاوف بشأن مستقبلها.

وقال أحد أولياء التلاميذ، أن المنهجية التعليمية التي تتبعها مدرسة محمد الفاتح جيدة ولا علاقة لها بأية رؤية إيديولوجية متطرفة أو سياسوية، مؤكدا أن التأطير والدراسة داخل المؤسسة المذكورة يتم حسب مقررات وزارة التربية الوطنية، كما سبق ان استنكرت خديجة وهي أستاذة للفيزياء الطريقة التي تم بها اتخاذ قرار إغلاق المدرسة، بالإضافة إلى عدم اكثرات وزارة الداخلية بالتلاميذ والأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسة، معتبرة أن الأطفال جد متمردين جراء هذه الوضعية، كما أكدت أن القرار جائر ولم يضر بالتلاميذ وأولياء أمورهم فقط بل أضر بأطر المؤسسة المهددين بالتشرد.

كما سبق ان  خرج تلاميذ مؤسسة محمد الفاتح، ليعبروا عن تنديدهم بقرار إغلاق مدرستهم، مطالبين الملك محمد السادس بإيجاد حل لمشكلتهم، معتبرين أن من يريد إغلاق مؤسستهم التعليمية لا يعرف أنه سيحرمهم من أساتذتهم أصدقائهم وقبل ذلك دراستهم.

للأسف الشديد لازالت الجهات الرسمية المعنية سواء في وزارة التربية الوطنية أو في وزارة الداخلية، لم تجد حلا لمدارس الفاتح  إذ رغم إغلاق هذه المدارس في مختلف مناطق المغرب وتصفية مواردها البشرية وتوزيع التلاميذ الذين كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى، وتصفية كل ما يمت بصلة لمجموعة محمد الفاتح التركية، مازال هذا الملف مفتوحا ويكلف العديد من رجال الأعمال  المغاربة خسائر مادية كبيرة.

و وقفت “جريدة صوت العدالة “على حجم الضرر الذي لحق  بالمستثمرين المغاربة جراء تعنث السلطات الرسمية ورفضها إعطاء أي ترخيص لمزاولة مهنة التدريس بهذه المؤسسات التعليمية، رغم صرفهم  أموالا طائلة على تشييد هذه المؤسسات التعليمية بمواصفات ومعايير عالية الجودة أقل ما يقال عنها أنها عالمية، متجاهلة أن ما يربطهابمجموعة مدارس محمد الفاتح التركية هي مجرد علاقة كرائية لا أكثر حيث تم فسخ العقد بمجرد صدور قرار المنع ليبقى المتضرر الأكبر هم رجال الأعمال  المغاربة الذين أنفقوا أمولاهم في مثل هذه المشاريع التي تساهم بقسط وفير في الرقي بمستوى التعليم الوطني و بنياته التحتية  .

وقد ساهم قرار إغلاق المدارس خلال الموسم الدراسي الماضي سنة 2016-2017، في إدخال  هذه المؤسسات التعليمية في عطالة إجبارية، وفشل أصحابها في إعادة تشغيلها رغم تعهداتهم باعتماد البرنامج التربوي التعليمي الرسمي المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية

فعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في مثل هذه القرارات و عوض أن تتخذ قرارا بهذا الشكل يجب أن تفكر في حلول للإستفادة من هذه المدارس وفق ما ينص عليه القانون و تساهم في تشجيع مثل هؤلاء من رجال الأعمال  في الإستثمار في هذا المجال الذي يحتل فيه المغرب رتبا متدنية في التصنيفات العالمية لا أن تحملهم ذنبا لا يد لهم فيه و تعتمد سياسة الكيل بمكيالين ضاربة عرض الحائط توصيات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بدعم المستثمرين المغاربة و تذييل المساطر القانونية و تشجيع المستثمرين في مثل هذه المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين و على السياسة التعليمية بالمغرب ليبقى السؤال المطروح من هو هذا المسؤول الذي يرفض إعادة الترخيص لتعود المدارس لمزاولة نشاطها و ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء مثل هذه المدارس مقفلة دون التفكير في إيجاد حلول توافقية ترضي رجال الأعمال و المسؤولين بالجهات الوصية وفق ما ينص عليه القانون و الأكيد أن هذا الموضوع لن يقف عند هذا الحد و سوف تكون لنا عودة قريبا لكشف جميع خيوط هذا الملف و الجهات التي تقف وراء هذا المنع و مصلحتها في ذلك